فإنّه ( 1 ) يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لا عن كلّ فرد ] فالتّقديم يفيد عموم السّلب وشمول النّفي ، والتّأخير لا يفيد إلّا سلب العموم ونفي الشّمول [ وذلك ( 2 ) ] أي كون التّقديم مفيدا للعموم دون التّأخير [ لئلّا يلزم ( 3 ) ترجيح التّأكيد ] وهو أن يكون لفظ كلّ لتقرير المعنى الحاصل قبله [ على التّأسيس ] وهو أن يكون لإفادة